الجبيهة، شارع البلدية، عمارة 72+962 79 624 5465

القضايا الشرعية

محامي شرعي في عمّان لقضايا الأحوال الشخصية

تحتاج قضايا الأسرة إلى فهم الوقائع والوثائق والاختصاص مع الحفاظ على خصوصية الأطراف وتجنب تحويل الخلاف إلى وعود أو أحكام عامة.

01

الطلاق والشقاق والنزاع

تقييم طبيعة العلاقة والوقائع والإجراءات الممكنة وما يرتبط بالمهر والمؤخر والحقوق الناتجة، وفق كل ملف.

02

النفقة والحضانة والمشاهدة

دراسة طلبات النفقة والحضانة والمشاهدة والاستزارة والاصطحاب والوثائق المتاحة قبل تحديد المسار.

03

الإرث والتركات

حصر الإرث والتخارج وقسمة التركة والوصايا ضمن الاختصاص والإجراءات القانونية والشرعية ذات الصلة.

04

قبل الاستشارة

جهز الوثائق الأساسية وتسلسلًا زمنيًا مختصرًا، ولا ترسل تفاصيل عائلية حساسة عبر قناة عامة قبل تأكيد طريقة الاستلام.

دليل عملي للخدمة

ما الذي يراجع قبل اتخاذ الإجراء؟

يبدأ التعامل مع قضية الأحوال الشخصية بتحديد نوع الطلب والمرحلة التي وصلت إليها العلاقة والوثائق المتاحة. تختلف دعوى التفريق عن المطالبة بالنفقة أو تنظيم الحضانة والمشاهدة، وقد تتداخل عدة حقوق في ملف واحد. لذلك لا يعتمد التقييم على رواية مختصرة فقط، بل على عقد الزواج والبينات والتواريخ وأي أحكام أو اتفاقات سابقة. يساعد ترتيب هذه العناصر على تحديد المحكمة المختصة والطلب المناسب وتجنب إجراءات لا تخدم الهدف الحقيقي للأسرة.

وثائق تساعد على فهم الملف

  • عقد الزواج أو صورة مصدقة عنه
  • الهويات وشهادات الميلاد عند تعلق الملف بالأطفال
  • الأحكام والاتفاقات والتبليغات السابقة
  • إثباتات الدخل والإنفاق والمراسلات ذات الصلة

كيف يبدأ العمل؟

  • استماع سري للوقائع وترتيبها زمنياً
  • تصنيف الطلب الشرعي والحقوق المرتبطة به
  • مراجعة البينات والمواعيد والاختصاص
  • شرح البدائل ثم الاتفاق على نطاق التمثيل

أخطاء ينبغي تجنبها

  • عدم استخدام الأطفال وسيلة ضغط في النزاع
  • عدم نشر تفاصيل الأسرة أو الرسائل الخاصة
  • عدم توقيع مخالصة أو اتفاق قبل فهم أثره

أسئلة شائعة

هل يمكن تحديد النتيجة من أول اتصال؟

لا. يمكن تحديد الوثائق والخطوة الأولى، أما الرأي المهني فيحتاج إلى مراجعة الوقائع والبينات.

هل كل خلاف أسري يحتاج دعوى؟

ليس بالضرورة. قد تكون المشورة أو التسوية الموثقة أنسب، ويتحدد ذلك وفق السلامة والحقوق وإمكان الاتفاق.

هذه المعلومات للتوعية العامة. التقييم الصحيح يعتمد على وقائع الملف ووثائقه والتشريعات النافذة وقت المراجعة، ولا توجد نتيجة يمكن ضمانها قبل دراسة الحالة.