قانون العمل
هل يجوز لصاحب العمل الخصم من راتب العامل في الأردن؟
آخر تحديث: 29 أغسطس 2026 | إعداد فريق المحتوى القانوني | المراجعة القانونية النهائية قيد الاعتماد
الجواب المختصر
لا يجوز التعامل مع راتب العامل كرصيد مفتوح للخصم. يجب أن يستند أي اقتطاع إلى سبب يسمح به القانون أو إلى التزام ثابت، وأن يراعى المقدار والإجراء المقرر للحالة. لذلك يُراجع كشف الراتب، وسبب الخصم المكتوب، والعقد، والنظام الداخلي قبل الحكم على مشروعية الاقتطاع.
ما المعلومات التي يجب طلبها؟
اطلب بياناً يوضح مقدار الخصم وسببه والفترة التي يتعلق بها. قارن البيان بعقد العمل وكشف الراتب والنظام الداخلي وأي موافقة أو سلفة سابقة. وجود وصف عام مثل خصم إداري لا يكفي لفهم الأساس.
هل يختلف الخصم عن الجزاء التأديبي؟
نعم، فقد يكون الاقتطاع متعلقاً بسلفة أو اشتراك أو ضرر مدعى به، وقد يكون جزاءً مرتبطاً بمخالفة. لكل حالة أساس وإجراءات مختلفة، ولا يصح جمعها في نتيجة واحدة دون مراجعة الوثائق.
أرسل وصفاً عاماً للحالة دون مستندات حساسة قبل تأكيد وسيلة الاستلام.
اطلب التقييم الأولي المجاني ←ما الخطوة العملية الأولى؟
احتفظ بكشوف الرواتب قبل الخصم وبعده، واطلب توضيحاً مكتوباً، وتجنب توقيع إقرار لا تفهم أثره. إذا تكرر الخصم أو كان المبلغ مؤثراً، اعرض المستندات على مختص لتحديد قناة الاعتراض المناسبة.
المصادر الرسمية
هذه الصفحة للتوعية العامة ولا تشكل رأياً قانونياً نهائياً. تتغير النتيجة باختلاف الوقائع والوثائق والتشريعات النافذة وقت المراجعة.